وفى وقت سابق، تم تسوية ست فى النهاية بسبب العقوبات الامريكية، بيد ان القضية مازالت قيد التنفيذ، وتظهر اخر الاخبار ان موجة العقوبات مرة اخرى وان تخرج شركتا الاستشارات.
ووفقا لرويترز نقلت عن مصادر قولها، وقالت المصادر أنه في يونيو من هذا العام، أشرفت الحكومة الامريكية ست المحامي تكساس جيمس ستانتون توظيف غايدبوست حلول و لاركن التجارة الدولية للمساعدة في تقييم الامتثال ست ضوابط التصدير الأمريكية وقوانين العقوبات للحد من خطر سوء السلوك في المستقبل، ولكن بحلول نهاية أغسطس اشتبكت الشركتان مع ستانتون في الطريقة التي عملت ثم فرقت الطرق.
لا يمكن لرويترز تأكيد السبب الدقيق لشركتين قررت الإقلاع عن التدخين، ولكن ستانتون في البداية تحد من قدرة الاستشاريين للوصول إلى وثائق ست والأفراد ذات الصلة، مما يجعل من الصعب بالنسبة لهم للمساعدة في الإشراف على ست.
وقال ماثيو بيل، رئيس الامتثال في ست في الولايات المتحدة: "نحن نتطلع إلى التعاون والإشراف الناجح".
في العام الماضي، فرضت الحكومة الأمريكية قيودا على الصادرات على أساس أنها تنتهك قوانين وضوابط الرقابة على الصادرات (يزعم أنها تنتهك سياسة مراقبة الصادرات الأمريكية تجاه إيران) في 7 مارس من هذا العام، أعلنت شركة ست أنها وقعت مع الولايات المتحدة حكومة الولايات المتحدة وصلت قضية التحقيق في مراقبة الصادرات الحكومية إلى تسوية.
كشرط للتسوية، وافقت ZTE لدفع غرامة قدرها حوالي 890 مليون $. بالإضافة إلى ذلك، وزارة الخارجية الامريكية من مكتب التجارة الصناعة وZTE الأمن يعاقب عليها بغرامة قدرها 300 مليون $ قد تعلق دفع خلال السنوات السبع المقبلة وفقا للإشراف على تنفيذ الاتفاق، ZTE والشروط قد تكون نتائج التدقيق.